أثر اتفاق التحكيم وامتداده لغير أطرافه في إطار مجموعة الشركات ومجموعة العقود

الملخص

التحكيم باعتباره نظاماً مختلطاً يبدأ باتفاق ثم يذهب إلى إجراءات وينتهي بحكم، والتحكيم بتلك المراحل الثلاثة يعتبر بالنسبة للأغيار واقعة قانونية تفرض نفسها عليهم مشكلة أساسا لمراكزهم القانونية بالنسبة لاتفاق التحكيم وهو ما يعزز فكرة امتداد أثر هذا الاتفاق إلى غير الموقعين عليه، وجاء الفقه الحديث وللضرورة بالتوسع بمفهوم الطرف والغير اعتماداً على سلطة ودور هذا الطرف ووجوده في مرحلة تنفيذ العقود، وهذا ما أوجد طائفة تتأثر باتفاق التحكيم ويمتد إليهم أثره لدورهم في مرحلة العقد وهم من لم يكونوا طرفاً عند إبرام العقد، فهل ساير المشرع هذا التوسع بالنظرة إلى الأطراف والأغيار؟ وهل بدأت تأخذ هذه النظرة الواقعية مكانها في النصوص؟

وباعتبار التحكيم  عقداً فإنه لا بد فيه من الخضوع للأحكام العامة في العقود ومنها مبدأ نسبية آثار العقد مع الموازنة بين هذا المبدأ والتمسك به ومتطلبات وحاجات التجارة الدولية وازدياد حجم العقود التجارية على المستويين الوطني والدولي وتزايد الرغبة باللجوء للتحكيم فيها، وهو ما شكل أساساً لهذه الدراسة، من خلال دراسة وصفيه تقارن بين ما دأبت عليه المحاكم في الأنظمة القانونية المختلفة وما جاء به الفقه، وما عليه الواقع التشريعي، وسوف نتناوله في هذا البحث وفي مبحثين الأول الطرف والغير في اتفاق التحكيم، وفي المبحث الثاني اتفاق التحكيم في إطار نظريتي مجموعة الشركات ومجموعة العقود والاتجاهات وامتداده وآثار امتداده.

وقد خرجت بالعديد من التوصيات وأهمها، البدء بوضع الأساس للامتداد في العقود إلى غير الموقعين عليها من خلال التوسع في مفهوم الطرف والغير والقبول بما تمليه التطورات والواقع في العقود والاتفاقات؟ فلا بد من الخروج على فكرة أن انصراف الآثار في العقود فقط إلى أطرافه والنظرة له على أنه تصرف محض.