مدى مشروعيّة التّفويض التّشريعيّ في ظل الدّستور الأردنيّ

(قانون الدّفاع رقم: (13) لسنة 1992 نموذجًا). (دراسة مقارنة)

الملخص

اختلفت التّشريعات الدّستوريّة تجاه التّفويض التّشريعيّ الّذي يبيح للسّلطة التّشريعيّة وبناءً على إجازة من الدّستور إسناد بعض صلاحياتها التّشريعيّة للسلطة التّنفيذية حيث أباحتها بعض الدّساتير من مثل: الدّستور الفرنسيّ والمصريّ ضمن اعتبارات وشروط معينه بخلاف المشرِّع الدّستوريّ الأردنيّ. ورغم هذا، تضمّن الدّستور الأردنيّ في نصّ المادّة (124) صورة تقارب التّفويض التّشريعيّ الّتي أوجبت صدور قانون باسم قانون الدّفاع الذي تبّنته الدّراسة نموذجاً لتعدي السّلطة التّشريعيّة على الدّستور بإسنادها للسلطة التّنفيذيّة صلاحيات غير اعتيادية ضمن شروط معينة لم تبحها المادّة (124)، وإن قيام المشرِّع العادي بإسناد بعض اختصاصاته إلى السّلطة التّنفيذية بموجب قانون الدّفاع في مجال التّشريع الجزائيّ أو التّشريع الماسّ بالحياة الخاصّة؛ ليس له أساس من الدّستور. وقد أشارت الدّراسة إلى ضرورة تعديل أحكام المادّة (124) من الدّستور لبيان إطارها بدّقة، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الدّفاع؛ لكي تنسجم مع ما نصّت عليه هذه المادّة وسحب الصّلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون من السّلطة التّنفيذية، علمًا بأننا تناولنا هذا القانون نموذجاً من التّفويض التّشريعيّ غير الدّستوريّ في التّشريعات الأردنيّة وليس جميع الصّور الموجودة في المنظومة التّشريعيّة الأردنيّة حيث لا يتّسع المجال لها جميعًا.