أثر سريان قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه على عقود العمل في ظل جائحة كورونا

الملخص

من المتفق عليه أن عقد العمل عقد رضائي كسائر العقود تحكمه إرادة المتعاقدين، فالعقد شريعة المتعاقدين يلتزم كل منهم بما تضمنه العقد ولا يحق لأيّ منهم الخروج عن أحكامه إلا بالاتفاق مع الطرف الآخر وذلك فيما لا يخالف نصوص القانون، ولما كان عقد العمل من العقود الزمنية التي يدخل الزمن عنصراً جوهرياً في تنفيذها وقد يحصل في مدة سريانها ما لم يكن بالحسبان وما لا يتوقعه طرفاً العقد، فإن التمسك بحرفية هذه القاعدة قد ينتهي بنا إلى طريق مسدود يفضي إلى إنهاء العقد وإهدار قدسية المعنى والغاية الاجتماعية من عقد العمل، لذلك خص المشرع الظروف الاستثنائية بأحكام خاصة حيث تدخل المشرع بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وخرج عن هذه القاعدة حين جعل من العقود المستمرة في حال إعلان حالة الدفاع عقوداً موقوفة إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ الالتزام متعذراً، وتبنت الأوامر والبلاغات الصادرة بالاستناد إلى قانون الدفاع المعنى الاجتماعي للأجر وأحدثت نوعاً من التوازن في عقود العمل بحيث حافظت على المنشئات الاقتصادية من الانهيار المالي ومنحت العامل جزءاً من الأجر يحقق له الحد الأدنى من كفاف العيش خلال فترة الحظر الشامل (جائحة كورونا)، كما وعدلت هذه الأوامر والبلاغات في العديد من حقوق والتزامات طرفي العقد في خروج وتجاوز لما اتفق عليه الأطراف مما كان مشروعا في الظروف العادية.