تقييم آثار التعديل المتكرر لقوانين ضريبة الدخل على مستوى رفاهية المكلف الفلسطيني

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم آثار التعديلات المتكررة لقوانين ضريبة الدخل في الأراضي الفلسطينية على مستوى رفاهية المكلف الطبيعي. ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت بيانات الدراسة باستقصاء صمم لقياس آثار تلك التعديلات على الدخول والتنزيلات ذات الطابع الاجتماعي، والإعفاءات وعلاقتها  بمستوى رفاهية المكلف الطبيعي. واستخدمت مؤشرا ت إحصائية مختلفة في تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها. وتضمنت النتائج مايلي:

سجل التحول في قوانين ضريبة الدخل أثراً احمالياً متدنياً على مستوى رفاهية المكلف الطبيعي الفلسطيني مقداره 15.29% من المستوى المنشود ويعود ثلاثة أرباعها للتحول  من قانون رقم 25  لعام 1964 المعدل إلى قانون رقم 17  لعام 2004 ، والباقي بفضل التحول في التشريعات التالية. أكدت نتائج اختبار فرضيات الدراسةعدم وجود علاقة دالة إحصائيا للتعديلات في قوانين ضريبة الدخل على  كل من الدخول والتنزيلات والإعفاءات بمستوى رفاهية المكلف الطبيعي، وأن الارتباط بين أي منها ومستوى رفاهية المكلف ضعيف أيضا.  كما أن علاقة طول ألفجوة الزمنيه للتعديل بمستوى رفاهية المكلف غير دالة إحصائيا. كما لم يكن هناك تباين دال إحصائيا بين الدخول والتنزيلات ذات الطابع الاجتماعي والإعفاءات في علاقتها بمستوى رفاهية المكلف.

وتضمنت التوصيات: ضرورة تبني الحكومة سياسة ضريبية رشيدة، وإجراء أصلاحات  شاملة في النظام والإداره الضريبية، وترشيد عمليات التعديل في القوانين الضريبية بما يضمن التوازن في تحقيق أهداف الضريبة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار في التعديلات القانونية المستقبليه رفعة مستوى رفاهية المكلف الطبيعي بمنح المزيد من الإعفاءات على الدخول، وزيادة النفقات ذات الطابع الاجتماعي بما يعزز العيش الكريم له ولعائلته، ويحافظ على القدرة التحصيلية للنظام الضريبي. وأخيرا التوسع في الإعفاءات العائلية واحترام كبار السن وصغار السن والإعاقة.