دور السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموال في دولة فلسطين

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى نجاعة السياسات الحكومية وفعاليتها في مكافحة جريمة غسل الأموال، ومدى كفاية هذه السياسات المتبعة، وكذلك التعرف على مستوى التنسيق بين الجهات المختصة لمكافحة جريمة غسل الأموال، ورصد ماهية التحديات التي تواجه مكافحة جريمة غسل الأموال، مع تسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في مجال مكافحة هذه الجريمة، وتكمن أهمية الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيس وهو إلى أي مدى تساهم السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموال في دول فلسطين؟ وكما تبرز أهمية الدراسة من خطورة جريمة غسل الأموال إذ تشير التقديرات إلى أنها قد بلغت نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. ولتحقيق الأهداف فقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال اتباع الأسلوب المسحي بإجراء 9 مقابلات مع ذوي العلاقة والاختصاص في مجال مكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى استخدام العينة الهادفة بتوزيع 54 استبانة على الموظفين في المؤسسات المختصة، علاوة على استخدام أسلوب تحليل المحتوى. وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج كان أبرزها: أن فعالية السياسات الحكومية تؤثر على مكافحة الجريمة بدرجة عالية بنسبة 78٪؜، وأن السياسات الحكومية المختصة في مكافحة الجريمة كافية بدرجة عالية وبنسبة 75٪؜ بالإضافة إلى أنه يوجد تنسيق بدرجة متوسطة وبنسبة 79.6٪؜ ما بين الجهات ذات العلاقة في مكافحة جريمة غسل الأموال. في حين كانت أبرز التوصيات ضرورة الإسراع بنشر التقارير المتعلقة بجريمة غسل الأموال بكافة تفاصيلها