حماية البيانات الشخصية من خلال اللجوء إلى حق النسيان الرقمي وفقاً للتشريع الأردني/ دراسة مقارنة

الملخص

إن حق الإنسان أن يعيش بمأمن حق لا يمكن نزعه من أي إنسان، وقد كفل المشرع الأردني بالدستور حق الحياة الخاصة، وتعد البيانات الشخصية من الحقوق اللصيقة بالإنسان والتي تحتاج إلى حماية حالها كحال أي حق آخر، لذلك قام المشرع الأردني في عام 2023 باتخاذ خطوة تحسب له في حماية البيانات الشخصية التي تطرح على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن منحه الأفراد حق محو هذه البيانات أو إزالتها وهو ما يعرف بحق النسيان الرقمي، ومن هنا تتجلى مشكلة البحث في مدى بذل المشرع الأردني جهوداً لحماية هذه البيانات وإتاحة الاطلاع عليها، ومنح أصحابها الحق في محوها بالاعتماد على حق النسيان الرقمي، وتوصل هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات ومن أبرزها أن المشرع الأردني خطى خطوات واضحة في حماية البيانات الشخصية، حيث يعد قانون حماية البيانات الشخصية نقلة نوعية في منظومة التشريعات الأردنية، إلا أنه  لم يكن واضحاً في طبيعة الحماية الجزائية المفروضة لحق النسيان الرقمي، ومن هنا برزت أهم التوصيات أن على المشرع الأردني إضافة نص إلى قانون حماية البيانات الشخصية  يتضمن  معاقبة كل مزود خدمة إنترنت أو محرك بحث أو منصة تواصل اجتماعي لا تمتثل لطلب العميل بحذف المحتوى الخاص ببياناته ومعلوماته الشخصية، أو بناءً على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بذلك بإقفال المنصة وتعويض المتضرر عما أصابه من ضرر.