الحصانة القضائية للدولة في التحكيم الاستثماري (دراسة مقارنة)

الملخص

 تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أثر الحصانة القضائية للدولة على خضوع الدولة للتحكيم الاستثماري، إذ يعد التحكيم من أهم وسائل فض المنازعات الاستثمارية، إلا أن الدولة ونظراً لتمتعها بالحصانة القضائية كأحد أطراف التحكيم الاستثماري تقتضي التعامل معها بحذر شديد، خاصة ان بعض الدول قد تتمترس خلف الحصانة القضائية للدولة للحيلولة دون الخضوع للتحكيم واجبار الطرف الآخر على اللجوء إلى قضائها الوطني مما يسبب اضطراب في العلاقات الدولية.

وقد اقتضى البحث في الحصانة القضائية للدولة في التحكيم الاستثماري؛ تعريف التحكيم الاستثماري ومفهوم الحصانة القضائية ومبرراتها ونطاقها وأثر هذه الحصانة على التحكيم الاستثماري عندما تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لها طرفاً فيه.

 وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: ضرورة تحقيق التوازن بين المصلحة العامة للدولة، وحماية مصالحها وسيادتها من جهة، ومصلحة الأطراف المتعاقدة في عقود الاستثمار من جهة أخرى، كما توصلت هذه الدراسة أن حصانة الدولة القضائية في الحكيم الاستثماري حصانة نسبية وليست مطلقة، إذ إن خضوع الدولة بأراداتها للتحكيم الاستثماري لا يمس سيادتها واستقلالها.

إن التعامل بين الدول والمستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية وأهمية الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاقتصاد الوطني تتطلب ضرورة تنظيم مسألة الحصانات القضائية للدول وإيجاد حلول لتمسك الدولة بحصانتها القضائية في التحكيم الاستثماري للتنصل من التزاماتها التعاقدية.