حماية الأمن الوطني كقيد على حرية التعبير في القانون الأردني والاتفاقيات الدولية
د. علي محمد الدباس د. محمد خلف غليلات
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i1.81الملخص
ملخص
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أحكام التشريعات الأردنية الناظمة لتقييد حرية التعبير للحفاظ على الأمن الوطني وبيان مدى توافق أحكام هذه التشريعات مع ضوابط التي تم استخلاصها من مضمون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات محاكم حقوق الإنسان وآراء فقهاء وخبراء حقوق الإنسان. وقد توصلت الدراسة إلى أن صياغة التشريعات الأردنية تفتقر للصياغة الدقيقة للقيود المروضة على حرية التعبير مما يجعلها تميل لتغليب الحفاظ على الأمن الوطني على جودهر هذه الحرية. الأمر الذي يستدعي إدخال مجموعة من التعديلات على التشريعات الوطنية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية في مقدمتها البناء على التقدم المحرز بنص المادة (128) من الدستور الأردني التي اشترطت أن لا تؤثر القانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات في جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، بحيث يضاف إلى ماورد فيها الشروط الواجب توفرهاى بالقيود التي تفرض على الحقوق والحريات بأن تهدف هذه القيود لتحقيق غايات مشروعة وأن تجتاز اختيار التناسب بين القيد لحماية غاية مشروعة والحد من مضمون الحرية.
