حماية القضاء الإداري الأردني لحرية تأسيس الأحزاب السياسية
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i2.770الكلمات المفتاحية:
قانون الأحزاب السياسية الأردني، القضاء الإداري، الطعون الحزبية، حلّ الحزب، الهيئة المستقلة للانتخابالملخص
تشهد المملكة الأردنية الهاشمية نهضة تشريعية تهدف إلى خلق وعي سياسي بضرورة تعدد الأحزاب السياسية. حيث أناطت التعديلات الدستورية لسنة 2022 الهيئة المستقلة للانتخاب للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022. وهذا الأخير، وسع من اختصاص القضاء الإداري ممثلاً بالمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا للنظر في الطعون الحزبية وأخرج الطعون المتعلقة بوقف نشاط الحزب وحلّه إلى ولاية القضاء النظامي ممثلاً بمحكمة البداية. تكمن أهمية البحث بأن هذه الأحزاب قد تتعرض في مرحلة تأسيسها ونشاطها إلى منازعات مع الجهة المكلفة بمتابعتها منذ تأسيسها وحتى انقضائها. مما يتطلب وجود حماية قضائية على هذه المراحل للحدّ من القرارات غير المشروعة والمخالفة للقانون. ونحاول من خلال هذا البحث، باتباع منهج قانوني يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية، بيان طبيعة المنازعات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، ونطاق الرقابة القضائية عليها، وبيان الشروط الخاصة للنظر في الدعوى. وخلص هذا البحث إلى ضرورة إسناد الاختصاص بنظر كافة الطعون الحزبية إلى القضاء الإداري الأقدر على تفهم روح القانون العام الذي يحكم هذا الموضوع. ويعد هذا البحث أول دراسة أكاديمية تسلط الضوء على حماية القضاء الإداري لحرية تأسيس الأحزاب السياسية في المملكة.
