التكييف القانوني لعقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول وفق التشريع الأردني - دراسة مقارنة

الملخص

حاول الباحث الخوض في غمار التَّعرف إلى الطبيعة القانونية لعقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول، حيث ثار خلاف فقهي حول تحديد التَّكييف القانوني لعدم وضع المشرع هذا العقد في إطار قانوني واضح، ولم يتم تناوله بالدَّراسات القَانونية الكافية على الرَّغمِ من كثرة المُشكلات التي يُفرزها كونه من العقودِ التي تتسم بالحداثةِ، ولأنَّ المُستفيد هو الطَّرف الضَّعيف في العقدِ.

هدفت هذه الدَّراسة إلى بيان مدى انطباق عقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول مع العقود المسماة (عقد البيع، عقد المقاولة، عقد التوريد، عقد الإيجار) وإمكانية إخضاعها لهذه العقود من خلال التشريع وآراء الفقه التي وردت حول هذه الأنماط من العقود والتي تُعد مُتصلة بها بل والأقرب إليها، وذلك للوصول إلى إعطاء هذا العقد وصفًا قانونيًا صحيحًا تتلاءم أحكامه مع العُقود المسماة أو العقود المتداولة أفكاره تشريعًا وفقهًا وقضاء، وبيان حججهم بمدى التشابه مع العقود المسماة بالإضافة إلى بيان رأيهم المعارض لذلك، ليقود إلى تحليلها والتَّوصل إلى موقفٍ منها استنادًا إلى العرض والتحليل للنصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال في التشريع الأردني بحسب الأصل، وفي التشريعين المصري والفرنسي، لبيان مدى ملاءمتها معها أو اختلافها عنها وذلك استنادا إلى المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن ليتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لبيان جدوى الدراسة وفائدتها في إعطائها الوصف القانوني الصحيح وذلك لتحقيق الاستقرار القانوني والاقتصادي لتنظيم تقديم خدمات الهاتف المحمول.

ويرجح الباحث أن التكييف القانوني لعقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول وادراجه ضمن عقد الإيجار هو إضفاء الوصف القانوني الصحيح عليه، لأن أحكامه المستقاة من الواقع العملي تتشابه مع أحكام عقد الإيجار ويقترب من عقد الإيجار من حيث الانتفاع من الخدمة.