طبيعة العلاقة المشتركة في الاختصاص بين القضاء الدولي والقضاء الداخلي

الملخص

إن مبدأ الاختصاص المشترك هو أحد المبادئ التي وجدت ليتسنى للقضاء الدولي مباشرة اختصاصه إلى جانب القضاء الوطني للنظر في قضايا تهم الجماعة الدولية، وذلك بطلب أو قبول من جانب الدولة صاحبة الولاية القضائية الأصيلة.

واستطاع مبدأ الاختصاص المشترك أن يحدد علاقة مشتركة بين القضاءين الدولي، والوطني، من خلال التركيز على الاستفادة من فاعلية كلا القضاءين في سبيل الوصول لإرساء قواعد العدالة، فلا سمو لقضاء على الآخر، وفي نفس الوقت فإنه لا مانع من اللجوء إلى الجوانب الفاعلة لكل قضاء على حدة في سبيل الوصول للعدالة بأقصر وقت وأنجع الطرق.

 فبموجب مبدأ الاختصاص المشترك، قد يستند القضاء الدولي إلى القضاء الوطني فيما يتعلق بالإثبات وإجراءات ما قبل المحاكمة كالتحقيق وجمع الأدلة، لكونه الأقدر على ذلك على أرض الواقع. ويمكن أيضا من جانب آخر الاستناد إلى القانون الداخلي فيما يتعلق بالتجريم والعقوبة، في حين تعطى صلاحية البت للقضاء الدولي كونه الأقرب إلى الحياد والأبعد عن التأثر بأبعاد الشأن الداخلي للدولة، ذلك أن أغلب هذه القضايا تكون على تماس بالشأن الداخلي للدول.