دور القضاء في جذب الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين

"دراسة مقارنة"

الملخص

لا مِراء أن الاستثمار يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، لذلك تعمل دولتا مصر وقطر على توفير المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين لتحقيق رؤى تدفع عجلة التنمية. بيد أن المستثمر لن يجازف بإفراغ استثماراته في دولة ساءت سمعتها القضائية.

وترسيخًا لذلك أنشأت الدولة المصرية المحكمة الاقتصادية، ودائرة منازعات الاستثمار بمجلس الدولة. أما دولة قطر فقد أنشأت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والتي تسمى أحيانًا محكمة قطر الدولية، ومحكمة التجارة والاستثمار لإرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص تحقيقًا لسرعة الفصل في المنازعات بقضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة – محليًّا وعالميًّا – لرد المظالم لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.

والحقيقة أن القضاء في دولتي مصر وقطر أرسى مبادئ تحفيزًا للاستثمار الأجنبي تؤكد حظر المنافسة غير المشروعة، ومنها التزام البنك بضرورة المحافظة على أموال المستثمرين، واقتضاء حقوقهم لدى الغير، وإن أُشهر إفلاس أحدهم، فضلًا عن ضبط سوق رأس المال، وإقرار مجموعة من الحوافز الاستثمارية الأخرى لحماية رؤوس الأموال والملكية الفكرية للمستثمرين، وحفظ حقوقهم، وفي بعض الأحيان تُغلَّب مصلحة المستثمرين الأجانب عن الوطنيين، والمعاملة العادلة والمنصفة، وحظر نزع ملكية المستثمر للمنفعة العامة، إلا في حال الضرورة القصوى شريطة التعويض العادل، وإقرار حوافز وإعفاءات ضريبية، وكفالة الحرية الكاملة في انتقال رؤوس الأموال والعائدات ورواتب الموظفين والخبراء خارج الدولة المضيفة.