أثر انضمام فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان: القضاء على التمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب نموذجاً
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v13i4.60الكلمات المفتاحية:
النظام الدستوري الفلسطيني، العلاقة بين القانون الدولي والداخلي، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، الالتزامات الدوليةالملخص
ملخّص
انضمت فلسطين بعد الاعتراف بها "كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة" بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012 إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ الأمر الذي رتب عليها التزامات دولية وأخرى وطنية. وإن البحث في مدى احترام دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية ومن ضمنها "المواءمة" بين التشريعات الفلسطينية والدولية الاتفاقية، والالتزامات الأخرى المتعلقة بتقديم التقارير والشكاوى، يثير جدلاً طويلاً؛ في ظل تنوع المصادر الدستورية التي تحكم النظام القانوني الفلسطيني، والتي تخلو من الإشارة الصريحة لمكانة الاتفاقيات الدولية في النظام الوطني، وفي ظل اختلاف توجهات المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ذات العلاقة. لذلك جاءت هذه الدراسة لبحث الإنجازات والإخفاقات التي ترتبت على انضمام فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتحديد "إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، و "إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" والبرتوكول الملحق به.
