المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية وفقاً للتشريع الأردني

(دراسة مقارنة)

الملخص

تعد الجرائم الاقتصادية من الجرائم النوعية ذات الطبيعة الخاصة التي تتميز عن غيرها من الجرائم من عدة أوجه، منها أن محل الجريمة هو المال العام، وأن أثرها ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني، ونظراً لخصوصية هذه الجريمة وأهميتها  فقد ارتأى المشرع الأردني تنظيم أحكامها بموجب قانون خاص وهو قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، وبموجب هذا القانون فقد خرج المشرع الأردني في بعض الأحيان عن القواعد العامة المتبعة في القانون الجزائي من حيث الاشتراك الجرمي وإسناد المسؤولية الجزائية للغير والأشخاص المعنوية على خلاف الأصل المتبع جزائياً والمتضمن شخصية العقوبة وشرعيتها، حيث هدفت الدراسة إلى بيان أحكام المسؤولية الجزائية في نطاق الجرائم الاقتصادية عن أفعال الغير اعتماداً على المنهج الوصفي والتحليلي مقارنة بموقف المشرع المصري، وقد خلُصّت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة، أن المشرع الأردني قد قرر المسؤولية عن فعل الغير في نطاق الجرائم الاقتصادية صراحةً من خلال نص المادة (5) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته؛ وذلك  لكون هذه الجرائم ذات خطورة بالغة لا سيما وأن محلها مال عام وتتعلق بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني، ومن أهم التوصيات التي انطوت عليها الدراسة، أنه ينبغي على المشرع وضع شروط صريحة لتقرير مدى مسؤولية الغير وتحديد معايير الخطأ الجسيم لإسناد المسؤولية الجزائية للغير لكيلا يكون الأمر فضفاضاً ويحمل التأويل، لاسيما وأن هذه المسؤولية تعد خروجاً عن الأصل مما ينبغي ضبطها وتحديد شروطها في نطاق الجرائم الاقتصادية بشكل صريح.