الالتزام التضاممي في القانون الأردني

دراسة تطبيقية مقارنة

الملخص

جاءت هذه الدراسة لتبين ماهيّة الالتزام التضاممي، حيث تعرضنا لمفهومه ولأركانه ولشروطه.  كما تطرقنا إلى التمييز بينه وبين ما يشتبه به من أنظمة، وعلى وجه الخصوص الالتزام التضامني، والالتزام غير القابل للانقسام.

وقد انتهت دراستنا إلى أن الالتزام التضاممي هو آلية تشريعية مدنية الغاية منها ضمان الدين للدائن في مواجهة المدينين الذين لا تربط بينهم أي مصلحة أو عقد أو قانون. فقد تنشأ من طبيعة الأشياء دون اتفاق أو نص على التضامن. ذلك أن الضرر الذي يلحق المتضرر أو الدائن الناتج عن فعل المدينين ولو بغير اجتماع نيتهم على إحداث الضرر. ويكون سببا في ضم ذممهم المالية لكي تكون ضمانة للدائن.  والدائن هنا يحق له العودة عليهم كل بحسب حصته من الضرر، كما يحق له العودة على أحدهم بكل الضرر. مع أحقية هذا الأخير بالحلول محل الدائن والرجوع على المدينين المتضاممين بما أداه فوق حصته.

وقد انتهينا في هذه الدراسة أيضا، إلى تكريس استقلاليّة الالتزام التضاممي، وأهميته في الحياة العملية من خلال بيان صوره، وتمنينا على مشرِّعنا الأردني أن يقنن هذا الالتزام لأنه يثير العديد من المشكلات على الصعيد العملي، بغية الوصول إلى استقرار في المعاملات، والاجتهادات القضائية والفقهية.