قانون الإعسار الأردني الجديد: بين فلسفة التعديل وواقع التشريع

الملخص

لقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الفلسفة التي بُني عليها قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018). وتتمحور حول توضيح الأهداف التي يسعى هذا القانون إلى تحقيقها وبيان المبادئ التي ارتكز عليها من أجل الوصول إليها. وقد تبيّن من خلالها أن قانون الإعسار يسعى إلى تحقيق هدف رئيس يتمثّل في الإبقاء على النشاط الاقتصادي إذا كان قابلاً للحياة. وبالوصول إلى هذا الهدف فإن أهدافاً أخرى تتحقّق منها: المحافظة على توازن الاقتصاد في الدولة، والمحافظة على الوظائف المرتبطة بوجود النشاط الاقتصادي، والمحافظة على حقوق الدائنين بفئاتهم المختلفة. ولقد سعت الدراسة إلى الكشف عن نقاط الاختلاف الجوهرية والثانوية التي تُميّز قانون الإعسار عن الإفلاس الذي كان مقنناً في قانون التجارة وذلك في الكتاب الرابع الذي يحمل عنوان " الصلح الواقي والإفلاس"، من خلال بيان المبادئ التي يقوم عليها الإفلاس وضرورة استبدالها بمبادئ قانون الإعسار التي تتلافى الانتقادات التي وُجّهَت إليها. وكذلك فقد انتهت هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد ضخّم دورَ وكيل الإعسار واعتبره مفتاح الحل لكل التحديات التي تواجه المشاريع الاقتصادية، في حين أن بعض المهام المناطة به لا تتناسب مع مركزه القانوني أو تأهيله المهني. لذا فإن التحرّز من الوقوع في هذا الركون المبالغ به إلى وكيل الإعسار يُشكّل التوصية الأبرز التي يُمكن تقديمها للمشرع الأردني. وقد عَمِدَت هذه الدراسة إلى الاستعانة بالتشريع والفقه المقارَن من أجل استجلاء إرادة المشرع الأردني وإدراك الحِكمة التشريعية الكامنة وراء التحوّل من الإفلاس إلى الإعسار بسبب السَّبْق الذي يتمتع به هذا التشريع المقارَن في هذا المجال القانوني. وأخيراً، وللوصول إلى الغايات المرجوّة من هذه الدراسة فقد جرى توظيف المنهج الوصفي والمنهج التحليلي