الأثر القانوني المترتب على عمليات تحويل الجنس على الحالة المدنية دراسة تحليلية

الملخص

  تناول هذا البحث فكرة الأثر القانوني المترتب على عمليات تحويل الجنس على الحالة المدنية، دراسة تحليليه، وهذه الإشكالية بدأت منذ زمن بعيد، ولكن في الوقت الحاضر أصبحت هذه الظاهرة تنتشر بسرعه فائقة مع تطور العلم، بحيث أصبح هؤلاء الأشخاص يقومون بإجراء عمليات جراحية بهدف تحويل جنسهم من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر، وكل هذا له تأثير على الحالة المدنية للفرد، وفي ظل غياب التنظيم التشريعي عند غالبيه الدول العربية ومنها الأردن، وعلى هذا الأساس فقد قمت بالبحث في ماهية تحويل الجنس في القانون الوضعي، والتنظيم القانوني لتحويل الجنس في القانون والشريعة، ومفهوم الحالة المدنية وعناصرها. واستخدمت المنهج التحليلي الوصفي، وذلك للاطلاع على موقف التنظيمات القانونية المختلفة وموقف الدول التي تبيح أو تحرم تحويل الجنس، حيث إن التوجه العربي يذهب إلى إباحة تصحيح الجنس وتحرم تغيير الجنس.

وقد توصل الباحث لأهم نتيجة وأهم توصية:

- إن الشريعة الإسلامية تحلل عمليات تصحيح الجنس، وذلك عندما يكون الهدف منها العلاج أو تصحيح عيب خلقي أصاب الشخص بعد التأكد من التقارير الطبية ورأي ذوي الاختصاص.

- يوصي الباحث بالعمل على إصدار تشريع قانوني ينظم مسألة تحويل وتغيير الجنس، حتى نتمكن من تقنيين هذا النوع والسيطرة على انتشاره وضبطه، ليكون رادعا للحد منها لكي لا تصبح ظاهرة، كون الموضوع في غاية الخطورة ويتعدى الأثر للشخص ويصل للمجتمع.