ماهية الغش الإجرائي المبرر للطعن بإعادة المحاكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

الملخص

تعتبر فكرة الغش ذات أبعاد أخلاقية تجد تطبيقاتها في نطاق واسع من فروع القانون بشقيه العام والخاص دون استثناء، حيث امتد نطاقه لقانون أصول المحاكمات المدنية الذي يعتبر الشريعة العامة لكافة القوانين الإجرائية الأخرى، وهذه الأعمال الإجرائية متنوعة ما بين إجراءات قضائية وأخرى غير قضائية؛ لذلك يتوجب حماية هذه الإجراءات من غش الخصوم وتلاعبهم الذي يرمي عادة لإطالة أمد التقاضي أو منع أصحاب الحقوق من حقوقهم أو تضليل العدالة لغايةٍ غير مشروعة، مما يؤثر على حسن سير العدالة.

فقد توصلنا إلى إمكانية تطبيق مبدأ: الغش يفسد كل شيء على القواعد الإجرائية، خاصة وأن هذا المبدأ من المبادئ القانونية الكلية المستقرة دون النص عليها في القانون، فهو مبدأ مرتبط بالنظام العام. بالإضافة إلى أن أساليب الغش لا تقتصر على السلوك غير المشروع الذي يصدر عن الخصم، بل تتسع لتشمل كتمان الخصم وكذبه. لذا كان من الضروري تدخل المشرع لتنظيم قواعد الغش في الإجراءات بنصوص صريحة، وعدم تركها للقواعد العامة.