أثر رفع الدعوى الإدارية إلى محكمة غير مختصة على الميعاد وفق قانون القضاء الإداري الأردني "دراسة مقارنة"
د. هشام حامد الكساسبة د. محمد علي الشباطات
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v9i3.262الكلمات المفتاحية:
الدعوى الإدارية، محكمة غير مختصة، وقف المعياد، قطع الميعادالملخص
تُعدُ الدعوى الإدارية حالها كحال الدعاوى الأخرى من حيث ارتباطها بالميعاد وما يترتب على ذلك من آثار تمتاز بها بحكم خصوصية القانون والقضاء الإداري، وذلك حفاظأً على استقرار التعامل وحماية المراكز القانونية للأفراد، وهذا الميعاد قد ينقطع أو يتوقف بناء على عدة أسباب منها تقديم الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبناءً عليه يتناول البحث أثر رفع الدعوى الإدارية إلى محكمة غير مختصة على الميعاد وفق قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014، فقد نص المشرع على هذه الحالة واعتبرها حالة وقف للميعاد، ولهذا جاء البحث على النحو التالي: تمهيد يبين الفرق بين الوقف والانقطاع للميعاد، والمطلب الأول: رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة، والمطلب الثاني: أحكام رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة، وذلك ضمن دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر والأردن.
التنزيلات
منشور
2022-05-30
كيفية الاقتباس
editor, editor1. (2022). أثر رفع الدعوى الإدارية إلى محكمة غير مختصة على الميعاد وفق قانون القضاء الإداري الأردني "دراسة مقارنة": د. هشام حامد الكساسبة د. محمد علي الشباطات. المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية, 9(3). https://doi.org/10.35682/jjlps.v9i3.262
إصدار
القسم
Articles
