المصالحة الجزائية الجمركية في قانون الجمارك الأردني
د. أكرم طراد الفايز د. صفوان محمد شديفات
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v9i3.252الملخص
تعمل المصالحة الجزائية الجمركية التي تتم بين وزير المالية أو المفوض عنه وأحد أو بعض أو كل المسؤولين عن جرم التهريب الحقيقي أو التهريب الحكمي على سقوط حق الملاحقة لهذا الجرم إذا كانت القضية الجمركية في حوزة دائرة الجمارك ولم تحال إلى محكمة الجمارك الابتدائية، أما إذا أحيلت فتعمل على إسقاط الدعوى الجزائية الجمركية طالما لم يصدر فيها حكم بدائي، وغير ذلك من آثار لم ينص المشرع عليها صراحة، وأهمية هذه المصالحة تصب في صالح خزينة الدولة والمجتمع والقضاة والمسؤولين عن التهريب، وهي لا تخرج عن كونها طبيعتها القانونية عبارة عن عمل قانوني بالمعنى الضيق ووسيلة بديلة لإنهاء النزاع مبتسراً وعقوبة مالية.
تسلط الدراسة الضوء على المفهوم الحقيقي للمصالحة الجزائية الجمركية وخصائها وطبيعتها القانونية وآثارها القانونية، وموقف ومسلك المشرع الأردني في قانون الجمارك حول هذه المصالحة وبيان مواطن النقص والقصور والخلل الذي شاب تنظيمها، وتقديم اقتراحات المشرع في هذا الخصوص.
