مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن العجز في موجودات الشركة أثناء مرحلة التصفية

الملخص

تناولت الدراسة الشروط التي وضعتها التشريعات المقارنة لإعمال النصوص المتعلقة بمسؤولية مجلس الإدارة عند ظهور العجز في الموجودات في حالتي التصفية والإفلاس، مبدية رأيها في موقف كل منها من المسائل ذات العلاقة، وفي التباين الذي كان بينها بهذا الخصوص، اضطلاعا بمهمة البحث العلمي في التوصل إلى معالجات ومقترحات تسهم في إيجاد حلول لمثل هذه المشكلات، والوقوف على نقاط القصور في موقف التشريعات المقارنة من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عند ظهور عجز في موجودات الشركة تحت التصفية أو الإفلاس.

ولقد تدخل المشرع بنصوص آمرة لحماية عموم المساهمين، والغير، واقتصاد الدولة من مآلات إدارة الشركة إدارة سيئة، الحال الذي نصت فيه التشريعات، بشكل عام، على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن الخطأ في الإدارة. لكن، وبالنظر إلى أن أخطاء الإدارة تتجلى بشكل واضح عند تعثر الشركة، ووضعها تحت التصفية، أو الإفلاس (الإعسار وفق بعض التشريعات)، فقد خص المشرع انكشاف الخطأ في الإدارة في هذه المرحلة أو تلك، بنصوص خاصة، وقفت الدراسة عليها، وعلى مدى كفايتها لردع من قد ينحرف عن جادة حسن الإدارة، للجم حالات الفساد، ومن ثم تحقيق الحماية الواجب تحقيقها للمساهمين، وللغير، ولاقتصاد الدولة.