البنود المفتوحة في العقود: مبادئ الينيدروا مقارنة بالقانون القطري
أ. د نسرين محاسنة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v13i1.13الكلمات المفتاحية:
البند المفتوح، الثمن، الأجرة، مستحقات المقاول، الشروط الضمنيةالملخص
ملخص
عرفت مبادئ الينيدروا البند المفتوح باعتباره اتفاقاً على إرجاء الاتفاق على مسألة معينة وسواء أكانت جوهرية أو ثانوية، أو إيكال مهمة تعيينها لشخص ثالث، كما عرفت كذلك السكوت والإغفال، دون أن يؤثر أي مما سبق على انعقاد العقد، ويصار إلى تطبيق القواعد البديلة التي تحتويها المبادئ. أما المشرّع القطري فلم يعرف إرجاء الاتفاق إلاّ بخصوص المسائل التفصيلية، أما بالنسبة للصورة الثانية والمتعلقة بالسكوت والإغفال المتعلق بمسألة جوهرية، فلقد عرفها القانون المدني القطري في تطبيقين هما الأجرة في عقد الإيجار ومستحقات المقاول في عقد المقاولة، ويكون العقد صحيحاً، وتعتبر كل من أجرة المثل وقيمة العمل والمواد بمثابة القواعد البديلة التي تنطبق بحكم القانون. كما عرف قانون التجارة القطري حالة السكوت عن الثمن في عقد البيع التجاري، وأحال على سعر السوق، خلافا للقانون المدني القطري الذي اشترط الاتفاق صراحة أو ضمناً على الثمن في البيع تحت طائلة البطلان. واختلف القانون المدني مع قانون التجارة في الحكم إذا أخفق الشخص الثالث في تحديد الثمن.
