الإخلال بالتزامات الجوار في إطار التشريعات السارية بالضفة الغربية

الملخص

الجوار واقعة حتمية في أي مجتمع، فهي تلامس الجميع، وإثارة هذا الموضوع له أهمية خاصة في الضفة الغربية المحتلة عام 1967 في إطار التشريعات متعددة المصادر والمنابع التي يعود بعضها إلى حقبة الحكم العثماني والانتداب البريطاني لفلسطين، ومن هنا نبعت أهمية الدراسة التي تجلت بإيجاد دراسة متخصصة بهذا المجال تحدد التزامات الجوار في ضوء ما هو سارٍ من تشريعات، وتمثلت إشكالية الدراسة الرئيسة في مدى نجاعة التشريعات النافذة في معالجة موضوع التزامات الجوار في ظل التطور الملموس على مفهوم الضرر وتعدد صوره وفي تحديد المعيار بين الضرر العادي والفاحش. وعمدت الدراسة في حل إشكالية الدراسية إلى المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال مبحثين:
المبحث الأول: نطاق الجوار الشخصي وتأصيله القانوني
المبحث الثاني: النطاق الموضوعي لالتزامات الجوار
وتوصلت الدراسة لنتائج هامه أبرزها أن التشريعات الناظمة بحاجة إلى تطوير لتشمل المستجد في موضوع ضرر الجوار، كذلك أن الجوار المفروض عليه الالتزام ليس بالضرورة أن يكون ملاصقا، بل يشمل الجار الكائن في منطقة الجوار سواء كان مالكاً أو منتفعا بإحدى صور الانتفاع. كما كان للدارسة توصيات للمشرع الفلسطيني أهمها سن القوانين التي تواكب المستجدات في موضوع الأضرار خاصة في المجال الزراعي.