مدى سلطة الإدارة في تنظيم الحقوق والحريات العامة: دراسة مقارنة
أ.د. معروف عمر كل * هورامان محمد سعيد **
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i2.106الكلمات المفتاحية:
الحريات الأساسية، تقييد الحريات، القضاء الإداريالملخص
ملخص
الأصل أن يتم النص على الحقوق والحريات في صلب الدستور، إذ يضفي عليها ذلك قدراً من القدسية والاحترام، إلا أن النصوص الدستورية لا يمكن أن تتسع لبيان كافة تفاصيلها. وبغية تحقيق التناسب بين حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة وبين مقتضيات المصلحة العامة من جهة أخرى، فإن المشرع الدستوري قد يترك أمر تنظيم الحقوق والحريات للمشرع العادي فيصبح المشرع هو المختص بتعيين الحدود التي يمارس فيها الفرد الحقوق والحريات المقررة له.
ولما كانت السلطة التنفيذية هي المسئولة عن الحفاظ على النظام العام في الدولة وضمان سير المرافق العامة فيها بانتظام وباضطراد فقد أنيط بها تنظيم بعض الحقوق والحريات، لكنها قد تغالي في الواقع العملي فيما يصدر عنها من قرارات في تقييد الحق أو الحرية أو الانتقاص منهما، لذلك فمن الضروري تحديد القيود الواردة على سلطات الإدارة في هذا المجال حتى لا تتخذ تنظيم الحقوق والحريات أو الحفاظ على النظام العام ذريعة لانتهاك الحقوق والحريات.
وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في مدى سلطة الإدارة في تنظيم الحقوق والحريات العامة في القانون العراقي والقانون المقارن وذلك من خلال ثلاثة مباحث تعالج على التالي: التعريف بحقوق الإنسان وحرياته، السلطة المختصة بتنظيم الحقوق والحريات، والقيود الواردة على سلطة الإدارة في تنظيم الحقوق والحريات العامة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة أن يتوافر في التشريع المنظم للحرية والضابط لحدودها الشروط الهامة لحماية الحقوق والحريات وضمان حمايتها، وأن لا يمس التحديد أو التقييد التشريعي جوهر الحق أو الحرية.
