بيع المنقولات بالكتالوج والتصاميم وتمييزه عن البيع بالنموذج: دراسة في ضوء مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني
DOI:
https://doi.org/10.35682/93stxh27الكلمات المفتاحية:
البيع بالعينة، البيع بالصفة، تعيين المبيع، الكتالوج، التصاميمالملخص
تهدف الدراسة إلى بيان مدلول البيع بواسطة الكتالوج والتصاميم المختلفة، التقليدية والالكترونية، وأوجه الاختلاف بينها والبيع بالنموذج، والحقوق الممنوحة للمشتري في حال ثبوت عدم مطابقة المبيع للكتالوج والنموذج، والسند القانوني الملائم لممارسة هذه الحقوق في ضوء القانون المدني الأردني، ومجلة الأحكام العدلية.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال عرض النصوص القانونية ذات الصلة وتحليلها في ضوء آراء الفقه، وغاية المشرع، والأحكام القضائية.
وتوصلت الدراسة إلى أن أحكام البيع بالنموذج تنطبق على الأموال المثلية، في حين يصلح الكتالوج والتصاميم للتعبير عن ذاتية المبيع القيمي، وأوصافه المميزة له عن غيره، ما يتعين اقتصار تطبيق قواعد البيع بالنموذج أو العينة على نطاقه الموضوعي، دون تعديته إلى الأشياء القيمية، التي تبقى خاضعة للقواعد العامة في نظرية العقد، والقواعد الخاصة المتصلة بتعيين المبيع، ومعلوميته من قبل المشتري.
وأوصت الدراسة المشرّع الأردني بتعديل حكم المادتين (467، 469) من القانون المدني، بتغيير مصطلح "التدليس" في الأولى إلى "التغرير" وبحذف الإشارة إلى المبيع المعين بالذات في المادة الثانية؛ كون من الأنسب إخضاع شروط تعيينه للقواعد العامة في محل العقد، والقواعد الخاصة الناظمة لشرط علم المشتري بالمبيع.
