البرامج الشبابية المجتمعية: استراتيجية لمنع الجريمة والاستقرار الاجتماعي من وجهة نظر عاملي مراكز وزارة الشباب

الملخص

تتناول هذه الدراسة دور المبادرات الشبابية المُمَوضَعَة في التخفيف من الجرائم المرتبطة بالشباب وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في محافظة الكرك بالأردن وهو سياق لم يُستَكشَف بشكل كافٍ في الأدبيات المتعلقة بمنع الجرائم. اعتمد البحث تصميمًا تحليليًّا مقطعيًا، حيث تم مسح آراء 99 موظفًا بوزارة الشباب من خلال أخذ عينات عشوائية طبقية لتقييم بُعدين: (1) درجة تَمَوْضُع المبادرات (13 بندًا؛ معامل كرونباخ ألفا = 0.887) و(2) تأثيرهــــــــــــــا المُدرَك في خفض الجرائم (15 بندًا؛ ألفا = 0.851)، باستخدام مقاييس ليكرت الخماسية. جرى تحليل البيانات عبر اختبارات للعينات المستقلة، وتحليل التباين الأحادي (ANOVA)، وتحليل الانحدار الخطي. أظهرت النتائج اتفاقًا قويًّا مع كِلا البُعدين: التمَوْضُع (المتوسط الحسابي = 3.807، الانحراف المعياري = 0.672) وفعالية خفض الجرائم (المتوسط الحسابي = 3.985، الانحراف المعياري = 0.563). وُجِدت فروق ذات دلالة إحصائية بناءً على الخبرة العملية (F(3,95) = 3.549، القيمة الاحتمالية = 0.017، مربع إيتا = 0.10) والمؤهل التعليمي (F(3,95) = 3.675، القيمة الاحتمالية = 0.015، مربع إيتا = 0.11)، حيث حددت نماذج الانحدار كلاً من الخبرة (β = 0.32، القيمة الاحتمالية = 0.01) والحصول على البكالوريوس (β = 0.28، القيمة الاحتمالية = 0.03) كمتنبئين رئيسين للنجاح المُدرَك. لم تُظهِر النتائج تأثيرًا ذا دلالة إحصائية للجنس أو الحالة الاجتماعية (القيمة الاحتمالية > 0.05).  تُؤكد هذه النتائج أهمية الاستراتيجيات المُستنيرة بالخصائص الديموغرافية في تصميم البرامج الشبابية لمنع الجرائم. ومع ذلك، فإن تحيزات الإبلاغ الذاتي والتصميم المقطعي للدراسة تحد من الاستدلالات السببية. يُوصى بأبحاث مستقبلية تستخدم تصميمات طولية مختلطة الأساليب لعزل العوامل الهيكلية الدافعة لفعالية البرامج ومقارنة التصورات مع الاتجاهات الإجرامية الواقعية.