الإفلاس العابر للحدود: دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الأردني والقطري في ضوء قانون الأونيسترال النموذجي
الدكتور حسام محمد البطوش* الدكتور نزال منصور الكسواني الدكتور باسم محمد ملحم
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i3.121الملخص
ملخص
أضحى الإفلاس العابر للحدود من الموضوعات الهامة جرّاء التطوّرات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم. وأصبح التاجر قادرًا على تملّك أكثر من محلّ تجاري في أكثر من دولة. ويثور في مجال القانون الدولي الخاص ما يُسمّى بــــ الموطن التجاري واختلافه عن محلّ إقامة التاجر أو موطنه الأصلي. وقد أفرز هذا الأمر توسّعًا في الأنشطة التّجارية للشركات فنشأت بِمُوجبه الشركات القابضة بصورة كبيرة داخل الدول.
يُعالج هذا البحث موضوع الإفلاس عبرالحدود من خلال التطرّق أوّلًا إلى طبيعة حكم الإفلاس ومبادئه، والبحث ثانيًا في إشكالية تنفيذ حكم الإفلاس في كلّ من الأردن وقطر، والنّظر أخيراً في في مدى قدرة وكفاءة أنظمة الإفلاس في كلتا الدولتين (الأردن وقطر) على معالجة حالات تعثر التاجر وتمكينه من النهوض مجددًا لاستئناف أعماله التجارية من جهة، أو تصفية نشاطة التجاري بشكل فعال يضمن مصلحة كل من المدين التاجر ودائنيه من جهة أخرى.
