مشروعية "عقد استئجار الأرحام" في ظل الاتجاهات الفقهية والتشريعية المستحدثة "دراسة نقدية"

المؤلفون

  • ِ أحمد هياجنة الجامعة الأردنية

DOI:

https://doi.org/10.35682/r8ejfv06

الكلمات المفتاحية:

استئجار الأرحام، الأمومة البديلة، الاتجار بالبشر، التقنيات المساعدة على الإنجاب، الطبيعة القانونية

الملخص

   يناقش البحث تقنية استئجار الأرحام كصناعةٍ عالميةٍ، وموقعها في بعض التشريعات العربية والأجنبية، التي تتسم بالتباين الشديد فيما بينها من القبول المفرط لها بطابعيه التجاري والإيثاري، إلى القبول الجزئي لطابعٍ منها دون آخر، إلى الرفض المطلق لها والذي بلغ مداه بتجريمها والعقاب عليها. وبين هذه التشريعات يقف التشريع الأردني في منطقةٍ رماديةٍ، وذلك بعدم جوازه لكل صور استئجار الأرحام، دون أن يأتي على ذكرها أو تجريمها صراحةً. ومن هنا، تأتي هذه الدراسة للتدليل بأن موقف المشرع الجزائي منها لا ينفكّ عن تحديد طبيعة العقد المدنية والترتيبات المتصلة بها، وأن الاخفاق في اكتساب العقد المشروعية من منظور القانون المدني، قد يقود حتماً إلى تجريمه جزائياً. لكن هذا لم يكن الحال في كل التشريعات الجزائية المُقارنة. ولذلك، جاءت هذه الدراسة لتضع تقنية استئجار الأرحام أو الأمومة البديلة، باعتبارها وسيلة مساعدةً على الإنجاب، تحت مجهر التشريع الجزائي، لتستظهر مشروعيتها أو عدم مشروعيتها من خلال مناقشة ما إذا كانت هذه التقنية بحد ذاتها، تؤلف جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني، وقوانين العقوبات الأخرى المكملة له. وقد خلصت الدراسة إلى أنه رغم اعتراف المجتمع العلمي بها كوسيلةٍ طبية تؤتي أكلها من الناحية العلمية والطبية، إلا أنها ما تزال تُثير شكوكاً قانونية حول صحة العقد العقود المبرمة بشأنها، وهواجس أخرى مرتبطة بمساسها بمصالح قانونية يحميها المشرع الجزائي بالتجريم والعقاب.                                                                                                                                 

التنزيلات

منشور

2026-09-30

إصدار

القسم

Articles

كيفية الاقتباس

هياجنة ِ أحمد. (2026). مشروعية "عقد استئجار الأرحام" في ظل الاتجاهات الفقهية والتشريعية المستحدثة "دراسة نقدية". Jordanian Journal of Law and Political Science, 18(3). https://doi.org/10.35682/r8ejfv06