محددات المقدرة التنافسية للقطاع المصرفي الأردني

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محددات المقدرة التنافسية للقطاع المصرفي في الأردن واستكشاف مدى تأثير كل من هذه القوى على الأداء المصرفي المحلي من خلال تطوير نموذج بورتر بإضافة قوة سادسة تمثلت في دور البنك المركزي. باستخدام المنهجين الوصفي والتحليلي، خلصت الدراسة إلى أن القوى التقليدية الخمس لا تشكل تهديدًا حقيقيًا للمصارف الأردنية، التي استطاعت الحفاظ على حصتها السوقية رغم دخول بنوك أجنبية، بفضل ولاء العملاء وتطور الخدمات. كما تبين أن البنك المركزي يلعب دورًا إيجابيا في دعم التنافسية، ما يعزز إضافته كنقطة محورية جديدة في النموذج التحليلي. أشارت النتائج إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التركز المصرفي خلال الفترة 2008–2021، ما يشير إلى تحسن بيئة المنافسة. وقد انعكس ذلك في تقدم الأردن في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2024. وأوصت الدراسة باتباع سياسات لتخفيض التكاليف التشغيلية، وتعديل القوانين المصرفية، وتفعيل قانون منع الاحتكار، وتشجيع الابتكار وتحسين الخدمات البنكية لزيادة التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية.