مدى فعالية رقابة الحسابات على أعمال مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة في القانون الأردني
DOI:
https://doi.org/10.35682/rxdw3351الكلمات المفتاحية:
مدقق الحسابات، المسؤولية، قانون الشركات، القانون الأردني، الشركات المساهمة العامة، البيانات المالية، مراقب الحساباتالملخص
يتضح من هذا البحث أن مدقق الحسابات القانوني للشركة المساهمة العامة ليس بمنأى عن المسؤولية بدليل تنظيم هذا الأمر من قبل المشرع الأردني الذي جعل منه و كيلا عن المساهمين.
و يتم تعيين مدقق الحسابات القانونية للشركة من قبل مجموع المساهمين في اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة و لا يجوز لأي جهة تغييره الإ إذا تعذر عليه الاستمرار في قيامه بمهامه أو إذا توقف عن العمل و فقا لأحكام القانون و على أن يبلغ مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين بذلك.
و تتركزأهم واجبات مدقق الحسابات بقيامه بمهمة تدقيق البيانات المالية للشركة و فحص حساباتها للتأكد من مطابقتها لأحكام القانون و عليه إبداء رأيه فيها تحت طائلة المسؤولية.
و يوفر رأي مدقق الحسابات القانوني حماية قانونية للشركة و لمساهميها من أخطاء الإدارة و يوفر لهم المعلومات اللازمة في حال قرر أحدهم مطالبة مجلس الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الأخطاء المرتكبة.
و لذلك فان المدقق يتعرض للمسؤولية المدنية و الجزائية و التأديبية في حال قصر بالقيام بالمهام الموكولة إلية بموجب العقد أو نصوص القانون.
و تصل العقوبة الجزائية للمدقق إلى الحبس ثلاث سنوات و الغرامة مع التعويض عن الضرر في حال دون، بقصد أو بإهمال جسيم، بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها أثناء مزاولته لمهنته او غذا وضع تقريرا مغايرا للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة للحقيقة.
ويلاحظ أن المشروع الأردني في القانون الشركات قد خرج عند تعرضه لتحديد مقدار التعويض المترتب بسبب أخطاء المدقق عن القواعد القانونية العامة في احتساب التعويض في القانون المدني.
فقد أجاز القانون مطالبة المدققة عن الكسب الفائت في نطاق المسؤولية العقدية إضافة إلى الضرر الواقع فعلا.
كذلك فقد افترض التضامن في المؤولية بين المدققين في حالة تعددهم.
