تنفيذ أحكام الإعسار الأجنبي في ظل قانون الإعسار الأردني لعام 2018 دراسة تحليلية

الملخص

بعد أن كانت المملكة الأردنية الهاشمية تطبق مبدأ الإقليمية في مجال الإفلاس مستندةً لمبدأ السيادة؛ وتنظم قواعدها القانونية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة في الدولة وترفض الاعتراف بتنفيذ أي حكم أجنبي متعلق بالإفلاس إلا أن تكون الدولة مرتبطة مع المملكة الأردنية الهاشمية باتفاقية لغايات تنفيذ هذه الأحكام، إلا أن مقتضيات التعاون القضائي الدولي تطلب تعديل المنظومة التشريعية لتتوائم مع مقتضيات التجارة الدولية من خلال تبني نهج قانون الأونسترال بشأن الإعسار الدولي لغايات التنفيذ على أموال المدين المتناثرة ضمن اقاليم دول مختلفة حماية لمصلحة الدائنين.

وبالرغم من وجود العديد من المسوغات والمزايا لتبني أحكام خاصة في مجال تنفيذ احكام الإعسار الأجنبية؛ إلا أن اشكالية هذه الدراسة تمثلت بمدى قدرة الأحكام القانونية الواردة ضمن قانون الإعسار الأردني على تحقيق الغاية التي تبناها المشرع الأردني والمتمثلة برغبته بمد جسور التعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية لضمان فاعلية الاعتراف بتنفيذ أحكام الإعسار الأجنبية بما يحقق مصالح الدائنين من عدمه.

ولغايات الوقوف على هذه الإشكالية فقد اتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وبشكل خاص التركيز على قانون الأونسترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود التي نظم من خلاله أحكام الإعسار الدولي؛ حيث توصلت هذه الدراسة إلى نتائج كان منها أن المشرع الأردني بذل جهودًا تشريعية واضحة لتبني أحكام متكاملة للإعسار الدولي، إلا أن هذا النهج بحاجة إلى مراجعة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعسار الدولي وكذلك فقد توصلت إلى العديد من التوصيات كان منها إضافة فقرة للمادة (2) من قانون الإعسار تجري على الوجه الآتي: "وفي حال عدم وجود مركز للمصالح الرئيسة للمدين في المملكة، فتكون المحكمة التي يوجد ضمن اختصاصها المكاني أي من أموال المدين".