شروط النص الخاضع لرقابة المحكمة الدستورية الأردنية: قراءة في التنظيم التشريعي وأحكام المحكمة الدستورية

الملخص

تختص المحكمة الدستورية في الأردن بالرقابة على دستورية التشريعات وفق شروط محددة، وقد جاءت هذه الدراسة بهدف بيان حدود تلك الرقابة، وذلك من خلال تحليل التنظيم التشريعي لشروط النص الخاضع لرقابة المحكمة الدستورية، وتطبيقات ذلك التنظيم لتلك الشروط في أحكام المحكمة الدستورية.

وقد تم اعتماد المنهج التحليلي في هذه الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن المحكمة لا تراقب القوانين والأنظمة الملغاة حتى وإن كانت واجبة التطبيق في الدعوى المنظورة أمام المحاكم، كما أن المحكمة لا تراقب دستورية التعليمات، وقد أوصت الدراسة بضرورة تفسير نص المادة (59) من الدستور ليتواءم اختصاص المحكمة مع فلسفة الرقابة على الدستورية ومع نصوص الدستور الأخرى.