الإعسار في العقود الإدارية في ضوء التشريع الأردني: دراسة تحليلية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإعسار في العقود الإدارية، وفقًا لأحكام التشريع الأردني، وتوضيح مصير العقد الإداري عند إشهار إعسار المتعاقد مع الإدارة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات قانونية تساعد على تنظيم الأثر الناتج عن إشهار الإعسار على العقد الإداري، مما يحول دون تعسف الإدارة في استخدام حقها في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف وتحليل نص المادة (32) من قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018، المنظمة لموضوع البحث، مع الإشارة إلى بعض المعايير والاتفاقيات الدولية لبيان مدى توافقها مع التشريع الأردني، والاستعانة باجتهاد الفقه القانوني.

وتوصّلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أبرزها وجود مصلحة مشتركة بين الإدارة والمتعاقد معها في ضرورة استمرار النشاط الاقتصادي للمدين المعسر، كما أن المادة (32) أوجدت قاعدة عامة تقضي بأنه لا يترتب على إشهار إعسار المتعاقد مع الإدارة انتهاء العقود الإدارية بشكل تلقائي، طالما استمر النشاط الاقتصادي للمتعاقد مع الإدارة، مع منح الإدارة سلطة تقديرية لإنهاء العقد إذا وجدت أن هناك أسبابًا موضوعية تدعو إلى ذلك.

وقدّمت الدراسة عددًا من التوصيات، لعل من أهمها: تخصيص فصل خاص للإعسار في العقود الإدارية ضمن قانون الإعسار الأردني، يراعي الطبيعة القانونية الخاصة للعقد الإداري، بالإضافة إلى تضييق سلطة الإدارة التقديرية في تقدير الأسباب الموضوعية التي تدعوها إلى إنهاء العقد الإداري عند إشهار إعسار المتعاقد معها.