وصف الحكم الحقوقي على أساس حضور الأطراف وغيابهم وفقا للقانون الأردني

الملخص

لقد واكب تطور نظام العدالة من العدالة الخاصة وصولا للعدالة العامة، تطور مواز هو التطور في فكرة الحضور والغياب ذاتها وبالتالي تطور أساليب معالجة الاشكالية الناجمة عن الغياب أمام القضاء الحقوقي، وهو تطور مستمد من فكرة أساسية وهي أن الدعوى متى رفعت فعلى المحكمة الفصل فيها ولو تخلف بعض الخصوم. وقد تناولت هذه الدراسة جانبا من معالجة هذه الإشكالية وهي (وصف الحكم الحقوقي على أساس حضور الأطراف وغيابهم).

        إن مفهوم الحضور في القانون الأردني يقوم على معيار واحد وهو حضور الخصم شخصيا أو بواسطة وكيل ومن ثم تثبت حالة الغياب حين يتخلف الخصم أو وكيله عن الحضور. ولأن لكل من حالتي الحضور والغياب انعكاساتها على وصف الحكم والآثار القانونية لهذا الوصف فقد جاء هذا الموضوع ليسلط الضوء على الضوابط القانونية لهذا الوصف والآثار القانونية المترتبة عليه.

        وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن وصف بمثابة الوجاهي إذا لم يحضر الخصم أي من جلسات المحاكمة، رغم تبليغه أصولا لجلسة محاكمته، فيه مصادرة على الواقع والأولى وصف الحكم الأخير بالغيابي. وأن الحكم يوصف بالوجاهي الاعتباري حين يحضر الخصم إحدى أو بعض جلسات المحاكمة ويتخلف عن إحدى هذه الجلسات أوعن بعضها، والأولى وصفه بمثابة الوجاهي. وأن ادخال الخصم الذي حوكم وجاهيا اعتباريا في المحاكمة يكون أمرا وجوبيا إذا حضر الخصم وطلب إدخاله في المحاكمة، قبل أن تصبح القضية معدة للفصل. وبخلاف ذلك يرفض طلبه وجوبا، وأن أحكام الاعتراض على الأحكام الصلحية بمثابة الوجاهي لا تطبيق على الأحكام البدائية ولو صدرت بمثابة الوجاهي، مع أن علة الاعتراض واحدة وقائمة في الحالتين.

        وقدمت الدراسة توصيات أهمها: الغاء وصف الحكم (بمثابة الوجاهي) والاستعاضة عنه بوصفه (بالغيابي)، وإلغاء وصف الحكم (بالوجاهي الاعتباري) ووصف الحكم في حالاته (بمثابة الوجاهي). وتمديد أحكام الاعتراض إلى الأحكام البدائية لاتحاد العلة من تقرير الاعتراض في الحالتين. والنص على أن القضايا الصلحية التي تعاد منقوضة تنظر وجوبا بطريق المرافعة. وغير ذلك.