التنظيم القانوني لحماية الاختراع وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والقانون الأردني

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع حماية الاختراع وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والتي تعنى بتسجيل براءات الاختراع في مختلف أنحاء العالم في بعض أو كل الدول المنضمة لهذه الاتفاقية والتي وصل عددها إلى 153 دولة من ضمنها الأردن والتي صادقت عليها حديثا بتاريخ 9/6/2017.

وبموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات يتمتع المخترع بمجموعة من المزايا تشجعه على تقديم طلب تسجيل اختراعه وحمايته ضمن نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم ضمن الدول التي يختارها بما يضمن له حماية أقوى لاختراعه وبما ينعكس بالنهاية على انتفاعه من الاختراع ويؤهله بالنتيجة للهدف الأسمى من حماية الملكية الفكرية والمتمثل بتشجيع الابتكار الابداع وتقديم المزيد من الابداعات والاختراعات.

ويشرع مقدم الطلب في مراحل تسجيل الاختراع بدءا من إيداع الطلب ضمن المرحلة الدولية مرورا بالبحث والنشر الدوليين إلى الفحص الدولي ومن ثم ينتقل إلى المرحلة الوطنية نتطرق اليها جميعا بالتفصيل اللازم ضمن نصوص الاتفاقية والقانون الأردني.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن اتفاقية التعاون بشأن البراءات تقدم العديد للمزايا للمخترع وللدولة وللإبداع والابتكار بشكل عام تناولتها بهذه الدراسة إلى جانب مراحل التسجيل، كما أنها لا تخلو من سلبيات تناولتها بهذه الدراسة أيضا وهي لا تقارن إلى جانب الامتيازات التي تقدمها، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات في خاتمة الدراسة.

وقد تناولت في هذه الدراسة ميزات التسجيل وفقا لاتفاقية التعاون بشأن البراءات ومراحل التسجيل الدولية والوطنية بدءا من ايداع الطلب وانتهاء بالحصول على البراءة في الدول المختارة للحماية وفقا لاتفاقية التعاون بشأن البراءات (PCT)^([1]).

([1]) اختصار Patent Cooperation Treaty معاهدة التعاون بشأن البراءات