الحماية المدنية للأسرار التجارية وفقاً للتشريع الإماراتي واتفاقية تربس "دراسة مقارنة"

الملخص

مما لا شك فيه أنه إذا توافرت السرية والقيمة الاقتصادية في معلومات معينة، واتخذ صاحبها الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها، فلا بد من إضفاء الحماية القانونية عليها، ليحصل مالك السر على ميزة تنافسية تجاه الشركات الأخرى. وقد تكون الأسرار التجارية محلاً لعقد معين، وبالتالي يمكن اللجوء إلى القواعد العقدية لتحقيق الحماية القانونية لها. وفي حال عدم وجود أي علاقة تعاقدية، فإن هناك وسائل حماية أخرى يمكن الاستناد إليها عن طريق قواعد الإثراء بلا سبب، وقواعد المنافسة غير المشروعة، لا سيما وأن كثيراً من الأنظمة القانونية لم تفرد تشريعات خاصة لحماية الأسرار التجارية ومنها القانون الإماراتي.

وقد توزعت الخطة على مبحثين، تناولنا في الأول التعريف بالأسرار التجارية وشروط حمايتها، وخصصنا الثاني لوسائل حماية الأسرار التجارية، واختتمنا الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تهدف في مجملها إلى ضرورة أن يصدر المشرع الإماراتي قانونًا خاصًّا ينظم موضوع الحماية القانونية للأسرار التجارية.