التأصيل والتجديد في صياغة القاعدة القانونية التشريع القطري نموذجاً
DOI:
https://doi.org/10.35682/9mvg8509الكلمات المفتاحية:
التشريع القطري، فقه النوازل، الثوابت والمتغيرات، السياسة الشرعية، المصلحة العامة، الشرعية القانونيةالملخص
يُعالج هذا البحث إشكالية التأصيل والتجديد في صياغة القاعدة القانونية، من خلال تحليل العلاقة بين الثوابت الدينية والأخلاقية والمتغيرات المعاصرة، مع التركيز على التشريع القطري كنموذج. وينطلق من تساؤل حول مدى مشروعية تعديل الثوابت عند وضع قاعدة قانونية جديدة في نظام يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية.
ويركّز البحث على ضرورة التوازن بين متطلبات الواقع المتغير، خاصة في المعاملات المالية، وبين الالتزام بالثوابت، بما يضمن شرعية التشريع وفعاليته. ويبرز دور المشرّع في مواجهة النوازل الحديثة، عبر آليات اجتهادية منضبطة تستلهم فقه النوازل وتراعي تطور المجتمع. كما يؤكد أهمية تكييف النصوص القانونية مع السياق الاجتماعي، باستخدام وسائل إقناعية وردعية لتحقيق الامتثال دون الإخلال بقيم المجتمع.
ويخلص إلى أن نجاح التشريع يرتبط بمدى انسجامه مع خصوصية المجتمع القطري، داعياً إلى اعتماد منظومة قانونية تستند إلى الثوابت، وتستفيد باعتدال من التجارب القانونية المقارنة، مع مراعاة البعد الثقافي في كل مرحلة تشريعية.
