المسؤولية المدنية لمنتجي اللقاحات

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مسؤولية منتجي اللقاحات المدنية في التشريع الأردني لما تتمتع به هذه اللقاحات من طبيعة خاصة ذات أثر على الإنسان وحقه في صحته وحياته التي كفلها الدستور، لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا الذي نتج عنه وفي سبيل سرعة مواجهته إعطاء لقاحات بشكل سريع وإلزامي ، حيث اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي للنصوص التشريعية للوقوف على إمكانية تحقيق هذه المسؤولية ضمن الاجابة على إشكالية الدراسة التي تدور حول مدى كفاية التشريعات القانونية اللازمة لإمكانية إقامة المسؤولية المدنية على منتجي هذه اللقاحات، وخلصت الدراسة إلى عدم وجود نصوص قانونية خاصة تقيم مسؤولية هؤلاء المنتجين وإنما تتوقف مسؤوليتهم على أساس المسؤولية العقدية أو التقصيرية في القانون المدني، حيث أوصت الدراسة بضرورة وضع نصوص خاصة لمسؤولية منتجي اللقاحات لاسيما في حال إعطائها بشكل الزامي قد يقيم المسؤولية على من لا يتلقاها.