قرار المدعي العام بحظر النشر في مرحلة التحقيق الابتدائي (بين شبهة عدم الدستورية وموجبات الضبط الإداري الإلكتروني)
DOI:
https://doi.org/10.35682/7jhnxk20الكلمات المفتاحية:
حظر النشر، الرقابة القضائية، حرية التعبير، المشروعية الدستورية، سرية التحقيق، السلطة التقديريةالملخص
تتناول هذه الدراسة قرار المدعي العام بحظر النشر في مرحلة التحقيق الابتدائي، بوصفه من أكثر الموضوعات اتصالًا بالتوازن بين مقتضيات العدالة الجزائية وضمانات الحقوق والحريات العامة، ولا سيما حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في المعرفة. وتنبع أهمية الموضوع من أن الأصل في التحقيق الابتدائي هو السرية، حمايةً لحسن سير العدالة، وصونًا لقرينة البراءة، ومنعًا للتأثير في القضاة والشهود، إلا أن التوسع في قرارات حظر النشر، ولا سيما في البيئة الرقمية، قد يثير شبهة التعارض مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير وتداول المعلومات. ومن هنا تتمثل إشكالية الدراسة في بيان الأساس القانوني لقرار حظر النشر، وحدود مشروعيته، ومدى توافقه مع أحكام الدستور الأردني والمواثيق الدولية، فضلًا عن بحث علاقته بمفهوم الضبط الإداري الإلكتروني في ظل التطور التقني واتساع أثر النشر عبر الوسائط الرقمية. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الأردنية ذات الصلة، وبوجه خاص قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر، مع الاستئناس ببعض التطبيقات في التشريعين المصري والفرنسي كلما اقتضت المقارنة ذلك. وتخلص الدراسة إلى أن حظر النشر يمثل استثناءً مشروعًا متى التزم بضوابط الشرعية والضرورة والتناسب والتحديد، غير أن غياب الضوابط التشريعية الدقيقة واتساع السلطة التقديرية في فرضه قد يؤديان إلى مجاوزة الغاية التي شرع من أجلها، بما يستوجب إعادة تنظيمه تشريعيًا على نحو يحقق التوازن بين حماية التحقيق الابتدائي وصون الحريات الدستورية في الدولة القانونية.
