أثر الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية الفردية على المركز القانوني للموظف العام خارج نطاق الوظيفة العامة: عقد العمل أنموذجاً-دراسة تحليلية في التشريع والقضاء الأردنيين
DOI:
https://doi.org/10.35682/6b5vah59الكلمات المفتاحية:
القرار الإداري، عقد العمل، الحقوق المكتسبة، الموظف العام، العاملالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم سلطة الإدارة في إلغاء القرارات الإدارية الفردية ونطاقها، ومن ثم معالجة الآثار القانونية المترتبة على عقود العمل من حيث الحقوق المكتسبة ومدى إمكانية تنفيذ عقد العمل من قبل الموظف العام.
واعتمدت هذه الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال بيان المفاهيم المتعلقة بموضوع البحث، وتحليل النصوص القانونية الواردة في قانون العمل، ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بالإضافة إلى تحليل الاجتهادات القضائية والفقهية المتعلقة بموضوع البحث.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن عدم إمكانية الموظف العام من تنفيذ عقد العمل بعد إلغاء الإدارة لقرارها بالموافقه له بالعمل لدى صاحب العمل يجعل من تنفيذ العقد مستحيلاً وينقضي العقد ويصبح مفسوخاً بحكم القانون ولا يحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض نتيجة ترك العمل.
وتوصي الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها تعديل نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته بحيث تراعي عقد العمل الذي يبرمه الموظف العام مع صاحب العمل وذلك بإنهائه وفق الأحكام الواردة في قانون العمل وأن يكون قرار الإلغاء بتنسيب من اللجنة المعنية بدراسة واقع حال الموظف العام.
