المركز القانوني للمحكوم عليه بحكم جزائي صادر بمثابة الوجاهي عن محاكم الصلح والبداية "دراسة في التشريع الأردني"

د. سيف إبراهيم المصاروة

Abstract

 

ملخص

تأتي هذه الدراسة للوقوف على المركز القانوني للمحكوم عليه بحكم جزائي صادر بمثابة الوجاهي عن محاكم الصلح والبداية في ضوء التعديلات التي طرأت عليه بموجب قانون محاكم الصلح الأردني رقم (23) لسنة 2017، والقانون المعدل رقم (32) لسنة 2017 لقانون أصول المحاكمات الجزائية، فأجاز المشرِّع الطعن بالاعتراض في الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عن محاكم الصلح، بينما أجاز الطعن بالاعتراض أو الاستئناف في هذا الحكم  إذا ما كان صادراً عن محاكم البداية في الجنح، والطعن بالاستئناف إذا ما كان صادراً عن محاكم البداية في الجنايات، فضلاً عن تمييزه في شروط القبول الشكلي للطعن في الحكم بمثابة الوجاهي، فاشترط تقديم المعذرة المشروعة لقبول الطعن في حالات دون أخرى.

وانطلاقاً من وحدة علّة إقرار الحكم بمثابة الوجاهي وعدم اختلاف حالات صدوره، وضرورة تساوي المراكز القانونية للمشتكى عليهم الغائبين دون معذرة مشروعة طالما ثبت علمهم اليقيني بموعد الجلسة، انتهت الدراسة بجملة من المقترحات أهمها: التوسُّع في نطاق صدور الحكم بمثابة الوجاهي كجزاء بحق المشتكى عليه الغائب دون معذرة مشروعة، وتوحيد طريق الطعن في الحكم بمثابة الوجاهي وشروط قبوله شكلاً، بغض النظر عن المحكمة التي صدر عنها.