المسؤولية الجزائية والتأديبية عن التصرفات المشروعة للموظف الفعلي

د. أحمد محمد اللوزي د. أيمن يوسف الرفوع

Abstract

ملخص

تنسجم التشريعات الوطنية والأجنبية في ضرورة استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد وحماية غير النية من التصرفات التي تصدر عن غير الموظف الحقيقي والتي قد تصدر عن أشخاص عاديين أو أشخاص صدر بحقهم قرارات تعيين معيبة فجاءت نظرية الموظف الفعلي والتي تشكل إبداعًا قضائيًا فرنسيًا لتحقق حالة من التوازن بين مدى مشروعية هذا الأعمال والحفاظ على المرافق العامة وحقوق غير النية من المساس، إذْ جاءت هذه النظرية انسجامًا مع قواعد العدالة والمنطق السليم.

والحقيقة أن هناك استقراراً فقهياً وقضائياً في كافة الدول التي تناولها هذا البحث بالمقارنة على منح تصرفات الموظف الفعلي صفة المشروعية. واعتبار الشخص الذي يأتيها كأنه موظف قانوني، الأمر الذي من شأنه أن يرتب العديد من الأثار القانونية المترتبة على منح هذه الصفة - (من حيث مدى تحقق المسؤولية التأديبية والجزائية لموظف غير قانوني في الأصل أصبح قانونياً، رغم غياب تعيينه أو عدم وجود تعيينه أصلا) - استجابة لمبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وحماية غير (حسن النية)، لما ينعكس إيجابا على استقرار المعاملات الإدارية.