المسؤولية المدنية للطبيب الناشئة عن الأخطاء الطبية في القانون الأردني

الملخص

تهدف هذا الدراسة إلى استكشاف المسؤولية المدنية للطبيب نتيجة للإهمال الطبي في القانون الأردني فيما يتعلق بتعريف وتصنيف الإهمال الطبي، وكذلك المسؤوليات التي يتعين على الأطباء الوفاء بها. يستخدم البحث منهجًا وصفيًا تحليليًا؛ حيث يدرك أنه في إثبات المسؤولية المدنية للطبيب يجب إثبات السببية بين الإهمال الطبي والضرر الذي يعاني منه المريض. ويستند هذا الإثبات على الإهمال أو التقصير أو الامتناع عن الممارسات الطبية المعترف بها.

كما تؤكد الدراسة على حقيقة مفادها أن الطبيب ليس مسؤولاً وحده عن الفعل الضار، بل إن بقية الفريق الطبي، بما في ذلك الممرضات وأطباء التخدير وغيرهم من المرؤوسين، جميعهم إذا شاركوا في ارتكاب خطأ قد يُسأل عنه. وتؤكد الورقة على مشكلة أدلة المريض التي تثبت الإهمال الطبي، والمشاكل المرتبطة بالحصول على السجلات الطبية واستخدام شهود الخبراء.

ولذلك توصي الدراسة بضرورة سن قوانين وأنظمة شاملة؛ وسياسات تأمين إلزامية لتغطية المرضى المتأثرين بالأخطاء الطبية. وستكون هذه اللوائح جزءًا من حزمة واحدة من المبادرات القانونية التي من شأنها أن تضيف إلى قانون المساءلة الطبية، وتعزز حماية المرضى، وتوفر قواعد أقل غموضًا للمساءلة الطبية.

وهي ضرورية لتوضيح الوضع القانوني الحالي، وإدخال التغييرات الجديدة لزيادة مستوى الحماية، واستعادة العدالة بين المريض والطبيب في سياقات الرعاية الصحية في دولة الأردن.