موقف المشرع الإماراتي من حالات تخفيف المسؤولية الجزائية نتيجة الاضطرابات النفسية أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

يتناول هذا البحث بشكل معمق موقف كل من المشرع الإماراتي والفرنسي تجاه حالات تخفيف المسؤولية الجزائية الناتجة عن الاضطرابات النفسية التي قد تصيب المرأة خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، وذلك عبر تحليل النصوص القانونية المقارنة بشكل دقيق وشامل، حيث يركز البحث على المواد 62 و63 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 في الإمارات، التي تمنح القضاة مرونة كبيرة في تقدير مدى تأثير هذه الاضطرابات النفسية على المسؤولية الجنائية، مما يسمح لهم بتخفيف العقوبة أو حتى الإعفاء منها إذا ثبت أن للاضطرابات تأثيرًا كبيرًا على سلوك المرأة، بينما يتناول القانون الفرنسي الصادر عام 1994، وخاصة المادة 122-1، التي تتطلب تقديم تقارير طبية مفصلة ودقيقة لتثبت تأثير الاضطرابات النفسية على السلوك الجنائي للأم، ويُظهر التحليل المقارن أن كلا النظامين القانونيين يعترفان بأهمية حماية حقوق الأمهات بعد الولادة وتقديم الإطار القانوني المناسب الذي يسعى لتحقيق العدالة وحماية الفئات الهشة، إلا أن القانون الفرنسي يضيف بُعدًا إضافيًا من خلال التشديد على ضرورة تقديم أدلة طبية علمية تدعم الادعاء، مما يعكس اختلافات في النهج القانوني والثقافي بين النظامين، وعلى الرغم من هذه الاختلافات، يتفق النظامان في الهدف الأساسي الذي يتمثل في تحقيق العدالة وحماية الفئات الضعيفة، وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز التشريعات القانونية في الإمارات من خلال برامج تدريبية متخصصة للقضاة حول أهمية الأدلة الطبية والنفسية، إضافة إلى تطوير آليات عملية لتقديم هذه الأدلة في المحاكم، كما توصي بضرورة تشجيع التعاون الدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات لضمان تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الأمهات بشكل أكثر فعالية وشمولية.